أبل
#أبل
#الهند
أبل تتحدى الهند: نزاع قضائي حول السجلات المالية
يبدو أن التوتر يتصاعد بين عملاقة التكنولوجيا أبل ولجنة المنافسة الهندية (CCI)، حيث تتجه الأنظار نحو جلسة الاستماع الحاسمة المقررة الأسبوع المقبل، وسط خلاف حاد حول آلية احتساب الغرامات والوصول إلى البيانات المالية الحساسة.
معركة السجلات المالية العالمية
وفقاً لتقرير نشرته وكالة رويترز، أصدرت هيئة مراقبة المنافسة في الهند تحذيراً نهائياً لشركة أبل بشأن التأخير في تحقيق مستمر منذ سنوات يتعلق بممارسات الاحتكار في متجر التطبيقات (App Store). وتكمن خطورة هذا التحقيق في أنه قد يؤدي إلى غرامة محتملة تصل قيمتها إلى 38 مليار دولار.
ويستند هذا الرقم الضخم إلى قانون المنافسة الهندي (المعدل) لعام 2023، الذي يسمح باحتساب الغرامات بناءً على إيرادات الشركة العالمية، وليس المحلية فقط. وهنا تعترض أبل بشدة، مجادلة بأنه لا ينبغي معاقبتها استناداً إلى مبيعاتها العالمية عن قضية تقتصر آثارها على السوق الهندي فقط.
تحركات أبل القانونية
في خطوة استباقية، تقدمت أبل بطلب إلى المحكمة في 15 يناير الجاري، تطلب فيه وقف جهود لجنة المنافسة الهندية للحصول على وثائقها المالية العالمية حتى يتم البت قضائياً في مسألة كيفية احتساب الغرامة.
وتجادل الشركة بأن إجبارها على الامتثال الآن وتسليم السجلات المالية من شأنه أن يقوض طعنها القانوني الأساسي ضد قواعد العقوبات في الهند. في المقابل، تدافع اللجنة عن موقفها بأن هذه الإجراءات ضرورية لردع الانتهاكات من قبل الشركات متعددة الجنسيات.
جلسة الحسم المنتظرة
مع اقتراب موعد جلسة الاستماع المقررة في 27 يناير، يبدو من غير المرجح أن تتمكن اللجنة الهندية من إجبار أبل على تسليم سجلاتها المالية قبل أن تدلي المحكمة بدلوها في القضية.
وبينما نفت أبل اتهامات اللجنة بالمماطلة، مؤكدة رغبتها في إيقاف القضية مؤقتاً لحين توضيح القواعد، يبقى السؤال الأهم: هل سينحاز القضاء إلى أبل أم سيؤيد التعديلات القانونية الصارمة لعام 2023؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.
الأسئلة الشائعة
تخضع أبل لتحقيق مستمر منذ سنوات يتعلق بممارسات الاحتكار المحتملة في متجر التطبيقات (App Store) الخاص بها في السوق الهندي.
قد تصل الغرامة المحتملة إلى 38 مليار دولار، حيث يسمح القانون الهندي باحتساب الغرامات بناءً على إيرادات الشركة العالمية.
ترفض أبل تسليم سجلاتها المالية العالمية، وتطالب المحكمة بمنع اللجنة من الوصول إليها حتى يتم الفصل في قانونية احتساب الغرامات بناءً على الدخل العالمي.
التعليقات 0
سجل دخولك لإضافة تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!