أخرى
#جمارك_مصر
#هواتف_ذكية
انتهاء إعفاء جمارك الهواتف في مصر للقادمين من الخارج
بدأت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم، مرحلة جديدة في تنظيم سوق الاتصالات، من خلال إنهاء العمل بقرار الإعفاء الاستثنائي من الرسوم الجمركية لأجهزة الهاتف المحمول التي ترد بصحبة الركاب من الخارج. يأتي هذا القرار في ظل تطورات كبيرة يشهدها قطاع التصنيع المحلي للأجهزة الذكية.
موعد تطبيق القرار الجديد
وفقاً للبيان الصحفي الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يبدأ سريان إيقاف الإعفاء الاستثنائي اعتباراً من الساعة 12 ظهراً اليوم الأربعاء، الموافق 21 يناير 2026. وكان هذا الإعفاء قد طُبق سابقاً كإجراء مؤقت لحين توفر بدائل محلية الصنع.
وأوضحت الجهات المعنية أن هذا التحول يأتي استكمالاً لمنظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج التي بدأ تطبيقها في يناير 2025، والتي هدفت إلى تنظيم السوق ودعم الصناعة الوطنية.
نمو صناعة الهواتف في مصر
أرجع تنظيم الاتصالات هذا القرار إلى النجاح الذي حققته منظومة التصنيع المحلي، حيث ساهمت الإجراءات التنظيمية في جذب 15 شركة عالمية لتصنيع هواتفها داخل السوق المصري. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع حالياً 20 مليون جهاز سنوياً، وهو رقم يتجاوز احتياجات السوق المحلي.
الجودة والمواصفات العالمية
شهد عام 2025 نقلة نوعية في صناعة الهواتف بمصر، مما انعكس على توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محلياً. وتتميز هذه الأجهزة بأنها:
- تُصنع بواسطة نفس الشركات العالمية أو تحت إشرافها التقني المباشر.
- تتمتع بذات المواصفات الفنية ومعايير الجودة العالمية.
- تتوفر بأسعار تنافسية تناسب جميع شرائح المواطنين.
طرق السداد وتطبيق "تليفوني"
كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن آليات سداد الرسوم والضرائب المستحقة على الهواتف الواردة من الخارج، والتي تتم رقمياً بالكامل دون الحاجة للتسجيل في الدوائر الجمركية بالمطار. وتشمل طرق السداد:
- استخدام تطبيق "تليفوني" المخصص لهذا الغرض.
- الدفع عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية.
ويُمنح المستخدم مهلة تصل إلى 90 يوماً من تاريخ تفعيل الجهاز لتوفيق أوضاعه وسداد الرسوم، مع نية لإتاحة إمكانية تقسيط هذه الرسوم في الفترة المقبلة.
استثناءات للسياح والمصريين بالخارج
أكدت القرارات الجديدة على استمرار إعفاء الهواتف الشخصية الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يوماً فقط. وفي حال تجاوز هذه المدة، يتوجب سداد الرسوم المقررة.
كما شددت مصلحة الجمارك على أن الرسوم لن تُطبق بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إعفاؤها قبل بدء سريان هذا القرار، مما يضمن استقرار الأوضاع للأجهزة التي دخلت البلاد في الفترات السابقة.
التعليقات 0
سجل دخولك لإضافة تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!