أخرى
#أسعار_الموبايلات
#مصر
أسعار الهواتف في مصر تقفز 15% ومطالب بالرقابة (2026)
شهدت أسعار الهواتف في مصر ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة وصلت إلى 15% خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك في أعقاب القرار الحكومي بإنهاء الإعفاء الضريبي للأجهزة الواردة من الخارج للاستخدام الشخصي، مما أثار موجة من المطالبات بضرورة فرض رقابة صارمة على الأسواق.
زيادات غير مبررة ومطالب بالرقابة
كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن بعض الشركات المصنعة للهواتف داخل مصر قامت برفع أسعار موديلاتها مؤخراً. وأكد محمد الحداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، هذه الأنباء مشيراً إلى أن الزيادات في الهواتف المنتجة محلياً بلغت نحو 15%.
وأرجع الحداد هذه القفزة السعرية بشكل أساسي إلى سياسات التسعير الخاصة بالشركات المصنعة، موضحاً أن هذه الأسعار لا تعكس حجم الدعم والحوافز الحكومية الكبيرة المقدمة لتشجيع توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي.
لجان مشتركة لضبط السوق
طالب المسؤولون بتشكيل لجان رقابية عاجلة لمتابعة أسعار الموبايلات المصنعة محلياً، خوفاً من استغلال الشركات لقرار وقف إعفاء المسافرين لرفع الأسعار دون مبرر حقيقي.
واقترح الحداد أن تضم هذه اللجان ممثلين عن الغرف التجارية، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، بهدف مراجعة سياسات التسعير وضمان طرح الأجهزة بأسعار منطقية، لا سيما مع وجود فجوة سعرية كبيرة بين المنتج المحلي والمستورد.
هل الهواتف سلعة ترفيهية؟
في سياق متصل، دعا الحداد إلى إعادة تصنيف الهواتف المحمولة ورفعها من قائمة "السلع الترفيهية"، مؤكداً أنها باتت سلعة أساسية لا غنى عنها في قطاعات التعليم والصحة ومنظومة التحول الرقمي. وأشار إلى أن هذا التغيير سيخفف الأعباء الضريبية والجمركية، مما يساهم في خفض الأسعار للمستهلك النهائي.
خلفية القرار والإنتاج المحلي
يأتي هذا التحرك بعد إعلان مصر في يناير 2026 عن إلغاء إعفاء الهواتف الواردة للاستخدام الشخصي من ضريبة تبلغ 38%. وجاء القرار مدعوماً بنجاح الدولة في توطين الصناعة، حيث تم إنتاج أكثر من 10 ملايين هاتف محلياً خلال عام، مغطياً أكثر من نصف الاستهلاك المحلي.
من جانبه، علق محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بأن الجهاز سيتواصل مع المصنعين لخفض الأسعار. وأوضح أن ارتفاع تكلفة المنتج المحلي مقارنة بالخارج يعود لقلة حجم الإنتاج حالياً، متوقعاً انخفاض الأسعار تدريجياً مع زيادة معدلات الاستهلاك والإنتاج.
الأسئلة الشائعة
ارتفعت الأسعار بسبب إلغاء الإعفاء الضريبي على هواتف المسافرين وسياسات التسعير لبعض الشركات المصنعة محلياً.
أكد مسؤولون في الغرفة التجارية أن الزيادة وصلت إلى نحو 15% خلال الأيام الماضية.
نجحت مصر في إنتاج أكثر من 10 ملايين هاتف محلياً خلال عام، وهو ما يغطي أكثر من نصف الاستهلاك.
التعليقات 0
سجل دخولك لإضافة تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!