أبل
#أبل
#ApplePay
دعوى بـ 1.5 مليار ضد أبل لرفع تكاليف البنوك
تواجه عملاقة التكنولوجيا "أبل" أزمة قانونية جديدة في المملكة المتحدة، حيث تسعى دعوى قضائية جماعية للحصول على تعويضات بمليارات الجنيهات، متهمة الشركة بتقييد المنافسة بشكل غير قانوني في مجال المدفوعات غير التلامسية على هواتف آيفون.
اتهامات باحتكار تقنية NFC
تزعم الدعوى الجماعية المقترحة، التي تم رفعها هذا الأسبوع، أن أبل استغلت موقعها في السوق من خلال الحد من الوصول إلى تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) في هواتف آيفون، وحصرها في خدمتها الخاصة Apple Pay، مع فرض رسوم على البنوك لاستخدام هذه الخدمة.
ويطالب المدعون بتعويضات تصل إلى 1.5 مليار جنيه إسترليني (حوالي 2 مليار دولار) نيابة عن ما يقدر بنحو 50 مليون مستهلك في المملكة المتحدة.
كيف تأثرت البنوك والمستهلكون؟
يجادل المدعون بأن Apple Pay كانت فعلياً الخيار الوحيد للدفع عبر الهاتف المحمول لمستخدمي آيفون في المملكة المتحدة منذ إطلاقها في عام 2015. ووفقاً لملف القضية، رفضت أبل منح مطوري الطرف الثالث إمكانية الوصول إلى أجهزة NFC والعنصر الآمن (Secure Element) في الهاتف.
هذا التقييد منع المحافظ الرقمية المنافسة من العمل بشروط متساوية، مما لم يترك للبنوك ومصدري البطاقات أي بديل سوى المشاركة في Apple Pay لتقديم خدمات الدفع غير التلامسية لعملائهم.
الرسوم الخفية وتأثيرها
تركز القضية بشكل كبير على الرسوم التي تفرضها أبل على البنوك المصدرة للمعاملات، والتي تشير تقارير الصناعة إلى أنها تبلغ حوالي 0.15% من قيمة المعاملة في المملكة المتحدة. وتدعي الدعوى أن:
- هذه الرسوم لا تتوافق مع معايير الصناعة.
- فرض هذه الرسوم كان ممكناً فقط لأن أبل قيدت المنافسة على منصتها.
- قامت البنوك بتمرير تكاليف هذه الرسوم إلى المستهلكين من خلال زيادة التكاليف عبر مجموعة واسعة من المنتجات المالية، بما في ذلك الحسابات الجارية، بطاقات الائتمان، والرهون العقارية.
ونظراً لأن حوالي 98% من المستهلكين في المملكة المتحدة يملكون حسابات في بنوك تدعم Apple Pay، فإن الدعوى ترى أنهم تعرضوا لتكاليف أعلى بغض النظر عما إذا كانوا قد استخدموا الخدمة شخصياً أم لا. وفي حال نجاح الدعوى، يُقدر متوسط التعويض لكل مستهلك بين 26 و35 جنيهاً إسترلينياً.
رد أبل: "دعوى مضللة"
في بيان لها، وصفت أبل الدعوى بأنها "مضللة ويجب رفضها"، مؤكدة على أمان خدمتها:
"تُعد Apple Pay طريقة سلسة وآمنة للمستخدمين لإجراء مدفوعات غير تلامسية، وهي واحدة من العديد من خيارات الدفع المتاحة للمستهلكين. لا تفرض أبل رسوماً على المستهلكين أو التجار لاستخدام الخدمة، وترى البنوك فوائد ملموسة من تقديمها لعملائهم، وأبرزها الحد من الاحتيال."
كما أكدت الشركة أنها قامت مؤخراً بتوسيع الوصول إلى التقنيات الرئيسية، بما في ذلك NFC، مما يسمح لمطوري الطرف الثالث بتقديم مدفوعات غير تلامسية داخل تطبيقاتهم الخاصة في المملكة المتحدة.
الجدير بالذكر أن الدعوى قد تم تقديمها إلى محكمة استئناف المنافسة (Competition Appeal Tribunal)، التي سيتعين عليها تحديد ما إذا كان يمكن للقضية المضي قدماً كدعوى جماعية.
الأسئلة الشائعة
تطالب الدعوى بتعويضات إجمالية تصل إلى 1.5 مليار جنيه إسترليني (حوالي 2 مليار دولار).
في حال نجاح الدعوى، يُقدر أن يحصل كل مستهلك متضرر على مبلغ يتراوح بين 26 و35 جنيهاً إسترلينياً.
بسبب مزاعم حول تقييد أبل للمنافسة عبر حصر تقنية NFC في خدمة Apple Pay وفرض رسوم على البنوك تم تمريرها للمستهلكين.
التعليقات 0
سجل دخولك لإضافة تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!