وسائل التواصل الاجتماعي
#واتساب
#ميتا
دعوى قضائية تتهم ميتا بانتهاك خصوصية واتساب وكسر التشفير
رفعت مجموعة دولية من المدعين دعوى قضائية ضد شركة ميتا في سان فرانسيسكو، متهمة عملاق التكنولوجيا بتقديم ادعاءات كاذبة ومضللة حول خصوصية وأمان خدمة المراسلة الفورية واتساب، وتحديداً فيما يتعلق بوعود التشفير التام.
هل التشفير من طرف إلى طرف حقيقي؟
ترتكز الدعوى التي رُفعت في 23 يناير أمام المحكمة المقاطعة الأميركية، على التشكيك في مصداقية ميزة "التشفير من طرف إلى طرف" (End-to-end encryption) التي تروج لها ميتا كجزء أساسي من واتساب. وتدعي الشركة عادةً أن هذه الميزة تضمن عدم قدرة أي طرف ثالث، بما في ذلك الشركة نفسها، على قراءة الرسائل أو الاستماع إليها.
وعلى الرغم من الرسائل التي تظهر للمستخدمين داخل التطبيق وتؤكد أن "الأشخاص الموجودين في هذه الدردشة فقط يمكنهم قراءة الرسائل"، إلا أن المدعين يزعمون عكس ذلك تماماً، متهمين الشركة بخداع مليارات المستخدمين حول العالم.
اتهامات بالوصول إلى البيانات الخاصة
جاء في نص الدعوى أن ميتا وتطبيق واتساب يقومان فعلياً بتخزين وتحليل اتصالات المستخدمين التي يُفترض أنها "خاصة"، وأن الشركة تمتلك القدرة التقنية للوصول إلى هذه البيانات. وتستند الشكوى في مزاعمها إلى ما وصفته بـ "مبلغين عن مخالفات" ساعدوا في كشف هذه المعلومات، دون الكشف عن هويتهم الصريحة.
رد ميتا وتفاصيل المدعين
في المقابل، رفض متحدث باسم شركة ميتا هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، واصفاً الدعوى القضائية بأنها "واهية". وأكدت الشركة أنها لن تكتفي بالدفاع عن نفسها، بل ستسعى لاتخاذ إجراءات عقابية ضد محامي المدعين.
وتسعى المجموعة القانونية، التي تضم مدعين من دول متعددة تشمل أستراليا والبرازيل والهند والمكسيك وجنوب إفريقيا، إلى إقرار القضية كدعوى جماعية، مما قد يفتح الباب أمام مطالبات أوسع نطاقاً.
الأسئلة الشائعة
تتهم الدعوى شركة ميتا بتقديم ادعاءات كاذبة حول التشفير من طرف إلى طرف، زاعمة أن الشركة يمكنها تخزين وتحليل رسائل واتساب.
وصف متحدث باسم ميتا الدعوى بأنها واهية، وأكد أن الشركة ستسعى لاتخاذ إجراءات عقابية ضد محامي المدعين.
تتكون المجموعة من مدعين دوليين من أستراليا والبرازيل والهند والمكسيك وجنوب إفريقيا، ويسعون لتحويلها لدعوى جماعية.
التعليقات 0
سجل دخولك لإضافة تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!