لينوفو تصدم المستخدمين: رفع أسعار الحواسيب رغم المخزون
في خطوة مفاجئة تخالف التوقعات، قررت شركة لينوفو، أكبر مصنع للحواسيب في العالم، رفع أسعار أجهزتها، متراجعة بذلك عن تطميناتها السابقة التي ميزتها عن المنافسين بخصوص مخزون الذاكرة.
تضارب التصريحات حول مخزون الذاكرة
بينما صرحت معظم شركات تصنيع الحواسيب بأنها ستضطر لرفع الأسعار أو تقليل المواصفات (مثل إعادة الحواسيب المتوسطة إلى ذاكرة 8 جيجابايت) بسبب أزمة الذاكرة (RAM)، كانت لينوفو الاستثناء السعيد. فقد صرح المدير المالي للشركة في نوفمبر الماضي بأن الشركة قامت بتخزين ما يكفي من الذاكرة والمكونات الحيوية لتغطية عام 2026 بالكامل.
لكن يبدو أن هذا المخزون لم يكن كافياً للحفاظ على استقرار الأسعار. فوفقاً لتقرير نشرته رويترز، صرح الرئيس التنفيذي للشركة بأن لينوفو سترفع الأسعار "لتعويض تكاليف الذاكرة المتزايدة".
الذكاء الاصطناعي هو السبب الرئيسي
يعود السبب الرئيسي وراء ارتفاع التكاليف إلى الطلب الهائل من مراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو سوق يختلف تماماً عن سوق الحواسيب الشخصية الذي تعتمد عليه لينوفو بشكل أساسي. هذا التناقض بين تصريح المدير المالي في نوفمبر وتصريح الرئيس التنفيذي الحالي يثير التساؤلات، خاصة وأننا لا نزال في بداية العام.
هل هو استغلال لاتجاهات السوق؟
قد يكون الانتعاش الحالي في مبيعات الحواسيب، حيث يسارع المستهلكون للشراء قبل ارتفاع الأسعار، سبباً جزئياً. ومع ذلك، من غير المرجح أن تكون لينوفو قد استنفدت مخزونها "الضخم" في شهرين فقط، خاصة أن معظم الأجهزة المخطط بيعها هذا العام لم يتم تصنيعها بعد.
يشير التحليل إلى أن لينوفو قد تكون بصدد التحوط مع جفاف عمليات الشراء المسبق أو ارتفاع أسعار الموردين. ومن زاوية أخرى، قد تكون الشركة تستفيد من اتجاه السوق العام؛ فإذا رفع الجميع الأسعار، يمكن لشركة لينوفو زيادة أسعارها لتعزيز الأرباح دون خوف كبير من رد فعل المستهلكين، خاصة أنها كانت الشركة الوحيدة التي ناقشت الأسعار بوضوح في معرض CES.
في النهاية، يبدو أن الشركات الصغيرة مثل Framework ستتضرر بشكل أكبر لأنها تضطر لدفع أسعار قريبة مما يدفعه المستهلك العادي، بينما يستمر عام 2026 في تقديم تحديات جديدة لكل من يرغب في شراء الأجهزة التقنية.
الأسئلة الشائعة
بسبب ارتفاع تكاليف الذاكرة الناتج عن الطلب المتزايد من مراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
صرحت الشركة سابقاً بامتلاك مخزون يكفي لعام 2026، لكن التصريحات الأخيرة تشير إلى أن ذلك لم يمنع رفع الأسعار.
تتضرر الشركات الصغيرة بشكل أكبر لأنها لا تملك قوة شرائية ضخمة وتضطر لدفع أسعار أعلى للمكونات مقارنة بالشركات الكبرى.
التعليقات 0
سجل دخولك لإضافة تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!