وسائل التواصل الاجتماعي
#مصر
#الأمن_الرقمي
مصر تتحرك رسمياً: قيود صارمة على الألعاب ومواقع التواصل
بدأت الحكومة المصرية تحركاً رسمياً واسع النطاق لفرض ضوابط صارمة على المحتوى الرقمي، حيث عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً رفيع المستوى لمناقشة آليات حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية.
تحرك حكومي لمواجهة المخاطر الرقمية
يأتي هذا التحرك استجابة لتصاعد القلق الرسمي والشعبي من ضعف إجراءات الحماية التي توفرها المنصات الرقمية للنشء. وأكد مدبولي أن هذه الخطوات تندرج ضمن توجه رئاسي شامل، مشيراً إلى أن مصر ليست وحدها في هذا المسار، بل تواكب توجهاً عالمياً لتشديد الرقابة والتشريعات لضمان سلامة الأجيال الجديدة في الفضاء الرقمي.
ملامح القانون الجديد: تصنيف عمري وغرامات
كشف الاجتماع أن البرلمان المصري يناقش حالياً مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال لمنصات التواصل والألعاب، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.
وفي هذا السياق، قدم وزير الصحة والتنمية البشرية، خالد عبد الغفار، تصوراً تنظيمياً مستوحى من التجارب الدولية، يتضمن النقاط التالية:
- تطبيق نظام صارم للتصنيفات العمرية للمحتوى.
- فرض إجراءات تحقق قوية من هوية المستخدمين وأعمارهم.
- توفير أدوات رقابية فعالة لأولياء الأمور.
- فرض غرامات مالية على المنصات التي تخالف هذه الضوابط.
إلزام الشركات التقنية بمسؤولية قانونية
من جانبها، سلطت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، الضوء على الآثار النفسية والسلوكية الخطيرة التي يسببها التعرض للمحتوى الضار، مستندة إلى اتفاقية حقوق الطفل في البيئة الرقمية.
وطالبت الوزيرة بضرورة إلزام الشركات التقنية العالمية العاملة في مصر بتعيين ممثلين قانونيين محليين، لضمان إمكانية المساءلة القانونية عند حدوث أي مخالفات أو تجاوزات تضر بسلامة الأطفال.
لجنة وطنية وخارطة طريق
انتهى الاجتماع بالاتفاق على تشكيل لجنة وطنية متخصصة لوضع إطار زمني وخطة عمل واضحة، بهدف صياغة تشريع شامل يسد الفجوة مع التشريعات الدولية الحديثة، ويضمن بيئة رقمية آمنة للأطفال في مصر.
الأسئلة الشائعة
يهدف التحرك إلى وضع تشريعات وضوابط لحماية الأطفال من المحتوى الضار على منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية.
تشمل الإجراءات فرض غرامات مالية، وإلزام الشركات بتعيين ممثلين قانونيين محليين للمساءلة، وتطبيق تصنيفات عمرية صارمة.
يشارك في الإعداد الحكومة المصرية برئاسة رئيس الوزراء، والبرلمان، ووزارات الصحة والتضامن الاجتماعي.
التعليقات 0
سجل دخولك لإضافة تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!