أبل
#أبل
#جوجل
تحقيق يكشف ضغوط وزارة العدل على أبل وجوجل لحذف تطبيقات
أفاد تقرير حديث لموقع POLITICO أن جيمي راسكين، العضو البارز في اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، قد أطلق تحقيقاً رسمياً لمعرفة ما إذا كانت وزارة العدل قد مارست ضغوطاً على شركتي أبل وجوجل لحذف تطبيق ICEBlock وتطبيقات مشابهة من متاجرها الرقمية.
تفاصيل التحقيق والمطالب الرسمية
وفقاً للتقرير، طالب راسكين وزارة العدل بتسليم جميع سجلات اتصالاتها مع جوجل وأبل المتعلقة بالمناقشات حول التطبيقات التي تعتمد على التعهيد الجماعي (Crowdsourcing) لرصد أماكن تواجد ضباط الهجرة والجمارك (ICE). ويهدف هذا الإجراء إلى تحديد ما إذا كان المسؤولون الفيدراليون قد أثروا بشكل غير لائق على قرارات الإشراف والمراجعة لدى عمالقة التكنولوجيا.
اعترافات سابقة وموقف أبل
تعود جذور القضية إلى أكتوبر الماضي، حيث أكدت المدعية العامة الأمريكية باميلا بوندي، بعد ساعات من سحب أبل لتطبيق ICEBlock، قائلة: "تواصلنا مع أبل اليوم وطالبناهم بإزالة تطبيق ICEBlock من متجر التطبيقات الخاص بهم - وقد فعلت أبل ذلك".
تبرير أبل الأمني
في ذلك الوقت، بررت شركة أبل عمليات الحذف ببيان رسمي قالت فيه: "لقد أنشأنا متجر التطبيقات ليكون مكاناً آمناً وموثوقاً لاكتشاف التطبيقات. وبناءً على المعلومات التي تلقيناها من سلطات إنفاذ القانون حول مخاطر السلامة المرتبطة بـ ICEBlock، قمنا بإزالته وتطبيقات مماثلة من المتجر".
اتهامات بالرقابة ومستقبل التحقيق
في رسالته الموجهة للوزارة، وصف راسكين ما حدث بأنه "حملة إكراه ورقابة" تستهدف مستخدمي تطبيقات المراقبة، مشيراً إلى أن ذلك يمثل جهداً لإسكات المنتقدين وإخفاء الأدلة. وأضاف راسكين في تصريحاته أن هذه المحاولات "الأورويلية" تهدف للتستر على قضايا حساسة، مشيراً في سياق حديثه إلى حوادث قتل رينيه وأليكس.
ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من احتمالية تجاهل طلب راسكين في الوقت الحالي، إلا أن هذا قد يكون مجرد تأخير مؤقت. ففي حال فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي واستعادتهم السيطرة على مجلس النواب، فمن المرجح أن يتولى راسكين رئاسة اللجنة ويتابع التحقيق بصلاحيات أوسع.
الأسئلة الشائعة
للتحقق مما إذا كانت الوزارة قد مارست ضغوطاً غير لائقة لإجبار الشركتين على حذف تطبيقات تتبع الشرطة مثل ICEBlock.
بررت أبل الحذف بمخاطر السلامة العامة بناءً على معلومات تلقتها من سلطات إنفاذ القانون.
هو تطبيق يعتمد على التعهيد الجماعي لرصد وتحديد مواقع ضباط الهجرة والجمارك (ICE).
التعليقات 0
سجل دخولك لإضافة تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!