أبل تستأنف حظر استيراد ميزات قياس الأكسجين في الدم لساعة آبل

تاريخ النشر: منذ 4 أشهر آخر تحديث: منذ يوم 36 مشاهدة 0 تعليق 2 دقائق قراءة

تقدمت شركة أبل بطلب إلى محكمة استئناف فدرالية أمريكية لإلغاء حظر استيراد نماذج ساعة آبل التي تحتوي على ميزات مراقبة الأكسجين في الدم، مشيرة إلى أن القرار استند إلى نزاع براءات اختراع يتعلق بمنتج منافس غير مطور، وفقًا لتقرير رويترز.

تفاصيل النزاع القانوني

ظهر محامو أبل يوم الاثنين أمام لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الفدرالية للطعن في حكم صادر عن لجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC) في عام 2023، والذي حظر استيراد ساعة آبل Series 9 وApple Watch Ultra 2 بسبب انتهاك مزعوم لبراءات الاختراع. جاء الحظر نتيجة شكوى قدمتها شركة ماسيمو، وهي شركة تكنولوجيا طبية مقرها كاليفورنيا، اتهمت أبل بانتهاك براءاتها المتعلقة بقياس الأكسجين في الدم.

جادل محامو أبل بأن حكم ITC كان غير مبرر لأن شركة ماسيمو لم تكن قد أطلقت منتجًا منافسًا في السوق عند تقديم الشكوى في عام 2021. لم يتم إصدار أول ساعة ذكية من ماسيمو، W1، التي تضمنت تتبع الأكسجين في الدم، حتى عام 2022، بعد عامين من تقديم أبل لهذه الميزة مع ساعة آبل Series 6.

تصر أبل على أن جهاز ماسيمو لم يكن جاهزًا للسوق عندما قدمت الشركة الشكوى، وأن المعايير القانونية لا ينبغي أن تسمح بوجود منتجات افتراضية لتبرير القيود التجارية. وقد أشار محامي أبل إلى أن القرار قد حرم "ملايين من مستخدمي ساعة آبل" من ميزة قياس الأكسجين في الدم.

رد محامي ماسيمو بأن أبل تحاول "إعادة كتابة القانون" من خلال التأكيد على أن ITC يجب أن تحظر الاستيراد فقط عندما يكون هناك منتج مادي تجاري موجود عند تقديم الشكوى.

حكمت ITC في البداية لصالح ماسيمو في أكتوبر 2023، حيث حددت أن تنفيذ أبل لتقنية قياس الأكسجين في الدم ينتهك عدة براءات اختراع لماسيما. نتيجة لذلك، أصدرت اللجنة أمرًا باستبعاد استيراد نماذج ساعة آبل التي تتضمن الوظيفة المتنازع عليها. بعد فترة توقف قصيرة منحتها محكمة الاستئناف الفدرالية في ديسمبر 2023، تم إعادة فرض حظر الاستيراد في يناير 2024.

بعد ذلك، قامت أبل بتعديل أجهزتها للسوق الأمريكية، حيث قامت بتعطيل مستشعر الأكسجين في الدم في نماذج Series 9 وSeries 10 وUltra 2 المباعة حديثًا لاستئناف المبيعات المحلية دون انتهاك الأمر. بينما تحتفظ النماذج الدولية بوظائف كاملة.

لا يزال القضية قيد النظر من قبل محكمة الاستئناف الفدرالية، ومن المتوقع صدور حكم في وقت لاحق من هذا العام.