البرتغال تقر قيوداً صارمة على استخدام الأطفال للتواصل الاجتماعي
في خطوة تشريعية بارزة تهدف إلى تعزيز الأمان الرقمي للقاصرين، وافق البرلمان البرتغالي يوم الخميس، في قراءته الأولى، على مشروع قانون يفرض قيوداً جديدة على استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، مستهدفاً الفئة العمرية بين 13 و16 عاماً.
تفاصيل القانون الجديد والمفتاح الرقمي
ينص مشروع القانون الجديد على ضرورة الحصول على "موافقة صريحة" من الوالدين قبل السماح للأطفال في سن المراهقة (13-16 عاماً) بإنشاء حسابات أو استخدام منصات التواصل. ولتطبيق ذلك، سيعتمد النظام على آلية حكومية تُعرف باسم "المفتاح الرقمي المحمول" للتحقق من هوية أولياء الأمور ومنح الموافقة.
وأوضح مقدمو المشروع من الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم أن هذه الخطوة ضرورية لحماية الأطفال من مخاطر التنمر الإلكتروني، المحتوى الضار، والمتصيدين عبر الإنترنت.
التزام شركات التقنية وتوسيع الحظر
بموجب التشريع المقترح، سيتعين على مزودي الخدمات التقنية ومنصات التواصل الاجتماعي تطوير أنظمة للتحقق من العمر تتوافق تقنياً مع "المفتاح الرقمي المحمول". كما سيساعد هذا النظام في تطبيق الحظر الموجود حالياً بشكل أكثر صرامة، والذي يمنع الأطفال دون سن 13 عاماً من استخدام هذه المنصات، بما في ذلك مواقع مشاركة الفيديو والصور ومواقع المراهنات.
وقد نال المشروع موافقة الأغلبية بـ 148 صوتاً مقابل 69 صوتاً وامتناع 13 عن التصويت، ولا يزال هناك متسع من الوقت لإجراء تعديلات قبل التصويت النهائي.
تحركات عالمية مشابهة
يأتي هذا التحرك البرتغالي ضمن موجة عالمية لتقنين استخدام القاصرين للإنترنت. فقد أيد مجلس النواب الفرنسي الشهر الماضي تشريعاً يحظر استخدام مواقع التواصل لمن هم دون 15 عاماً. كما سبقتهم أستراليا في ديسمبر بتطبيق حظر هو الأول من نوعه عالمياً لمن هم دون 16 عاماً، شمل منصات كبرى مثل فيسبوك، سناب شات، تيك توك ويوتيوب.
الأسئلة الشائعة
يستهدف القانون الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عاماً، حيث يشترط موافقة الوالدين لاستخدامهم منصات التواصل.
سيتم استخدام نظام حكومي يُعرف باسم "المفتاح الرقمي المحمول" لتمكين الآباء من منح الموافقة والتحقق من العمر.
لا، وافق البرلمان عليه في القراءة الأولى فقط، ولا يزال هناك وقت لتعديله قبل إجراء التصويت النهائي.
التعليقات 0
سجل دخولك لإضافة تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!