أمازون
#أمازون
#الاقتصاد_العالمي
أمازون تحذر: ارتفاع الأسعار قادم للمتسوقين هذا العام
يبدو أن الأسوأ لم يأتِ بعد بالنسبة للمستهلكين فيما يتعلق بتأثير الرسوم الجمركية الجديدة، وذلك وفقاً لتحذيرات صريحة أطلقها آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون.
وفي حديثه لشبكة CNBC خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، أوضح جاسي أن الشركة قامت بعمليات شراء مسبقة كبيرة في أوائل عام 2025 لمحاولة إبقاء الأسعار منخفضة قدر الإمكان للعملاء، لكنه استدرك قائلاً: "لقد نفد هذا المخزون في الخريف".
تأثير نفاد المخزون على الأسعار
أشار رئيس أمازون إلى أن الرسوم الجمركية بدأت "تتسلل" إلى أسعار بعض المنتجات، حيث يواجه البائعون خياراً صعباً بين تمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين أو تحملها بأنفسهم لتعزيز الطلب. ومع ذلك، فإن قائمة الشركات المستعدة لتحمل هذا التأثير تتقلص مع ارتفاع الأسعار.
وقال جاسي: "أعتقد أن مستهلكي أمازون بشكل عام كانوا في وضع جيد، لكن سيتعين علينا رؤية ما سيحدث في عام 2026. سنبذل قصارى جهدنا للعمل مع شركائنا في البيع لجعل الأسعار منخفضة قدر الإمكان، لكن الخيارات ليست لا نهائية".
من يدفع الثمن الحقيقي؟
أثرت الرسوم الجمركية سلباً على الاقتصاد العالمي وربما فاقمت من صعوبة سوق العمل الأمريكي، حيث قضت صناعة السيارات وصناع الأجهزة وحتى المكتبات العام الماضي في محاولة للتعامل مع تداعياتها.
وفي تقرير نشره معهد كيل للاقتصاد العالمي (Kiel Institute) يوم الاثنين، تبين أن:
- المصدرون الأجانب تحملوا فقط حوالي 4% من تكاليف الرسوم الجمركية.
- تم تمرير 96% من العبء إلى المستوردين والمستهلكين الأمريكيين.
وأوضح التقرير أن الشركات الأمريكية ستواجه تقلصاً في هوامش الربح، بينما سيواجه المستهلكون أسعاراً أعلى على المدى الطويل، في حين ستتعرض الدول المصدرة لضغوط لإيجاد أسواق جديدة.
توسع الحرب التجارية والنزاع القانوني
تستمر التوترات التجارية مع إعلان الرئيس ترامب عن رسوم جمركية جديدة تستهدف حلفاء أوروبيين، شملت الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا، وذلك على خلفية قضايا جيوسياسية تشمل غرينلاند ومقترحات دولية أخرى.
ويستند نهج الرسوم الجمركية للرئيس إلى قانون السلطات الاقتصادية للطوارئ الدولية (IEEPA) لعام 1977. وبينما تنظر المحكمة العليا في قانونية استخدام هذه السلطة، أشار جاميسون جرير، الممثل التجاري لترامب، إلى أن الإدارة ستلجأ إلى تشريعات أخرى مثل "القسم 301" لفرض الرسوم إذا تم تعطيل الاعتماد على قانون IEEPA، مؤكداً أن الرسوم ستظل جزءاً من السياسة التجارية مستقبلاً.
التعليقات 0
سجل دخولك لإضافة تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!