الأمن السيبراني
#الطابعات_ثلاثية_الأبعاد
#أمن_المعلومات
قانون نيويورك: مراقبة الطابعات ثلاثية الأبعاد لمنع الأسلحة
تدرس ولاية نيويورك حالياً مشروع قانون مثير للجدل ضمن موازنتها التنفيذية لعامي 2026-2027، قد يغير قواعد اللعبة بالنسبة للمصنعين والهواة. يتضمن المشروع بنداً يفرض دمج "تقنيات حجب" في جميع الطابعات ثلاثية الأبعاد التي تباع في الولاية.
تفاصيل تقنية الحجب المقترحة
وفقاً لنص مشروع القانون (S.9005 / A.10005)، وتحديداً في الجزء C، سيُطلب من جميع الطابعات ثلاثية الأبعاد المباعة أو التي يتم تسليمها في نيويورك احتواء برمجيات أو برامج ثابتة (Firmware) محددة. تهدف هذه البرمجيات إلى مسح كل ملف طباعة عبر "خوارزمية كشف مخططات الأسلحة النارية".
تعمل هذه التقنية على تحليل الملفات قبل طباعتها، وفي حال اشتباه الخوارزمية بأن التصميم يعود لسلاح ناري أو أحد مكوناته، فإن الطابعة سترفض تنفيذ الأمر تلقائياً.
انتقادات الخبراء: هل تنجح الاستراتيجية؟
رغم وضوح الأهداف السياسية والرامية لتعزيز الأمان، إلا أن الحل التقني المقترح يواجه انتقادات حادة. يرى خبير الأمن السيبراني بروس شناير أن هذه القيود على الأجهزة ذات الأغراض العامة لن تكون فعالة من الناحية التقنية.
ويشبه الخبراء هذه المحاولة باستراتيجيات إدارة الحقوق الرقمية (DRM) التي أثبتت فشلها سابقاً في منع أجهزة الكمبيوتر العامة من القيام بمهام محددة. وقد سبق للكاتب والناشط كوري دوكورو أن حذر من إشكاليات مماثلة في مقالات ومحادثات تعود لعامي 2011 و2018، مشيراً إلى صعوبة تقييد الأجهزة المفتوحة برمجياً.
الأسئلة الشائعة
هو مشروع قانون ضمن موازنة 2026-2027 يفرض تزويد الطابعات بتقنية حجب تمنع طباعة الأسلحة النارية ومكوناتها.
تستخدم خوارزمية لكشف مخططات الأسلحة داخل ملفات الطباعة، وترفض الطابعة العمل إذا تم اكتشاف تصميم لسلاح.
يرى الخبراء مثل بروس شناير أن تقييد الأجهزة ذات الأغراض العامة غير فعال تقنياً ويشبه فشل أنظمة إدارة الحقوق الرقمية (DRM).
التعليقات 0
سجل دخولك لإضافة تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!