أخرى
#جمارك_الهواتف
#مصر
مصر تفرض رسوم 38% على الهواتف المستوردة.. إليك التفاصيل
في خطوة تنظيمية جديدة دخلت حيز التنفيذ، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إيقاف العمل بالقرار الاستثنائي الذي كان يسمح بإعفاء الهواتف المستوردة للاستخدام الشخصي من الرسوم الجمركية. وقد بدأ تطبيق هذا القرار رسمياً ظهر اليوم الأربعاء، الموافق 21 يناير 2026.
تفاصيل الرسوم والمهلة المحددة
بموجب القواعد الجديدة، تم إلغاء الاستثناء الذي كان يُمنح للمسافرين، سواء كانوا مصريين مقيمين بالخارج أو سائحين، والذي كان يسمح بدخول هاتف واحد معفى من الجمارك. وبدلاً من ذلك، سيتم منح القادمين من الخارج مهلة مؤقتة تصل إلى 90 يوماً فقط.
فور تجاوز هذه المدة، أو في حال الرغبة في استمرار عمل الجهاز، يتوجب على المستخدم سداد الرسوم المقررة والتي تبلغ 38% من سعر الهاتف. ويسري هذا القرار على كافة الهواتف القادمة بصحبة المسافرين، سواء كانت للاستخدام الشخصي أو كهدايا، حيث سيتم تطبيق الرسوم بعد انقضاء فترة السماح من تاريخ تفعيل الهاتف.
دعم التصنيع المحلي للهواتف
أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذا الإجراء يأتي استكمالاً لمنظومة حوكمة استيراد الهواتف التي بدأت في يناير 2025. والهدف الرئيسي هو تعزيز صناعة الهواتف المحمولة في مصر، والتي شهدت دخول 15 شركة عالمية للتصنيع المحلي.
وقد حقق السوق المصري طاقة إنتاجية وصلت إلى 20 مليون جهاز سنوياً، وهو رقم يتجاوز احتياجات السوق المحلية. وتؤكد الجهات المعنية أن الهواتف المصنعة محلياً تتمتع بنفس مواصفات الجودة العالمية وتتوفر بأسعار تنافسية، مما يقلل الحاجة للاستيراد الفردي.
طرق السداد وتطبيق "تليفوني"
تسهيلاً على المستخدمين لتوفيق أوضاع أجهزتهم، كشف تنظيم الاتصالات عن آليات رقمية مرنة لسداد الرسوم المستحقة، تشمل:
- الدفع عبر تطبيق "تليفوني" المخصص لهذا الغرض.
- استخدام وسائل السداد الرقمية من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية.
- إمكانية تقسيط الضرائب والرسوم خلال الفترة المقبلة.
يُذكر أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم السوق وضمان حقوق الدولة، مع توفير بدائل محلية عالية الجودة للمستهلكين تغنيهم عن شراء الأجهزة من الخارج.
التعليقات 0
سجل دخولك لإضافة تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!