ألمانيا تدرس حظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن دون 16 عاماً (تفاصيل)
يدرس أعضاء بارزون في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني، الذي يتزعمه المستشار فريدريش ميرز، خطوة جريئة لتقييد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن السادسة عشرة، في تحرك يواكب التوجه العالمي المتصاعد لفرض ضوابط رقمية أكثر صرامة.
تأثير التجربة الأسترالية ومخاوف المحتوى
يأتي هذا التوجه الألماني متأثراً بالخطوة التي اتخذتها أستراليا العام الماضي، حيث أصبحت أول دولة تحظر استخدام منصات التواصل على الأطفال. وقد بدأت دول أوروبية أخرى النظر في إجراءات مماثلة نتيجة القلق المتزايد من الآثار السلبية لهذه المنصات على الصحة النفسية للشباب.
وفي تصريح لوكالة "رويترز"، أكد دينيس رادتكه، رئيس الجناح العمالي في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أن التطورات المتسارعة في هذا المجال تتجاوز مستوى الوعي الإعلامي الحالي.
"في كثير من الأماكن، تُعدّ وسائل التواصل الاجتماعي تجمعاً للكراهية والأخبار الكاذبة. لذا، أرحب بفكرة اتباع نهج أستراليا وفرض حد أدنى للعمر". - دينيس رادتكه
تفاصيل الاقتراح: سن 16 والتحقق الإلزامي
كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن فرع الحزب في ولاية شليسفيغ هولشتاين قدم اقتراحاً رسمياً لمناقشته في المؤتمر الوطني للحزب المقرر عقده في 20 و21 فبراير. وينص الاقتراح على تحديد سن 16 عاماً كحد أدنى للمنصات المفتوحة، مع فرض نظام إلزامي للتحقق من العمر لضمان حماية فعالة.
وأشار الاقتراح إلى أن هذه القيود تهدف لوضع حدود حماية واضحة تأخذ في الاعتبار الاحتياجات التنموية للشباب. وقد أبدى كارستن لينمان، الأمين العام للحزب، تأييده لهذا التقييد العمري الصارم.
المنصات المستهدفة والتحركات الحكومية
رغم أن الاقتراح لم يحدد قائمة حصرية، إلا أنه أشار بوضوح إلى منصات رئيسية تشمل "تيك توك"، بالإضافة إلى تطبيقي "إنستغرام" و"فيسبوك" المملوكين لشركة ميتا.
الجدير بالذكر أن الحكومة الألمانية شكلت لجنة خاصة العام الماضي لدراسة سبل حماية الشباب من الأذى الرقمي، ومن المنتظر أن تصدر تقريرها النهائي في وقت لاحق من هذا العام، مما قد يعزز فرص تحويل هذا الاقتراح إلى تشريع فعلي.
الأسئلة الشائعة
يدرس الاقتراح الحالي تحديد سن 16 عاماً كحد أدنى لاستخدام المنصات المفتوحة مع التحقق الإلزامي من العمر.
أشار الاقتراح بشكل خاص إلى منصات تيك توك، بالإضافة إلى إنستغرام وفيسبوك المملوكين لشركة ميتا.
يقود هذا التوجه حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU)، وهو الحزب الأكبر في الحكومة الائتلافية الألمانية.
التعليقات 0
سجل دخولك لإضافة تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!