الخصوصية
#أمن_المعلومات
#إيلون_ماسك
فريق إيلون ماسك متورط بتسريب بيانات حساسة لمجموعة سياسية
كشف ملف قضائي حديث عن تفاصيل مقلقة تتعلق بانتهاك خصوصية البيانات من قبل ما يسمى بـ "إدارة كفاءة الحكومة" (DOGE) التي يقودها إيلون ماسك. فبعد نفي وزارة العدل الأمريكية في وقت سابق لأي وصول غير لائق للبيانات، أظهرت وثائق المحكمة الجديدة تصحيحات تؤكد أن أعضاء الفريق وصلوا بشكل غير مصرح به إلى أنظمة إدارة الضمان الاجتماعي (SSA) وشاركوا معلومات خاصة.
تفاصيل الوصول غير المصرح به للبيانات
تتضمن الوثائق الجديدة، التي تهدف لتصحيح سجلات المحكمة، اعترافاً بأن أحد أعضاء فريق DOGE أجرى عمليات بحث عن معلومات تعريف شخصية (PII) في 24 مارس 2025، وهو ما يتناقض مع التصريحات السابقة التي أكدت إلغاء جميع صلاحيات الوصول.
وفي حادثة أخرى، أرسل عضو مجهول من الفريق بريداً إلكترونياً إلى أشخاص في وزارة العمل ووزارة الأمن الداخلي يحتوي على ملف محمي بكلمة مرور. وتعتقد وزارة العدل أن هذا الملف يحتوي على بيانات مستمدة من سجلات الضمان الاجتماعي، بما في ذلك أسماء وعناوين ما يقرب من 1000 شخص.
اتفاقية مشبوهة مع مجموعة سياسية
لعل أخطر ما كشفه التقرير هو تورط مجموعة مناصرة سياسية تواصلت مع عضوين من فريق DOGE في مارس 2025. طلبت المجموعة تحليل سجلات الناخبين بهدف معلن وهو "إيجاد أدلة على تزوير الناخبين وقلب نتائج الانتخابات في ولايات معينة".
وفي سياق هذه الاتصالات، قام أحد أعضاء فريق DOGE بتوقيع "اتفاقية بيانات الناخبين" بصفته موظفاً في إدارة الضمان الاجتماعي، وأرسل الاتفاقية الموقعة إلى المجموعة السياسية. والمثير للدهشة أن إدارة الضمان الاجتماعي اكتشفت هذه الاتفاقية بالصدفة أثناء مراجعة غير مرتبطة بالقضية في نوفمبر 2025.
انتهاكات واسعة للنظام والخصوصية
سرد الملف القضائي سلسلة من الانتهاكات الأخرى التي قام بها أعضاء الفريق، وشملت:
- منح ثلاثة أعضاء صلاحية الوصول إلى نظام يحتوي على سجلات موظفي الوكالة.
- وصول عضوين إلى معلومات دخول الموظفين للتأكد من عدم قدرة الموظفين المفصولين على دخول المباني أو الأنظمة.
- حصول ستة أعضاء على صلاحية الوصول إلى مساحة عمل مشتركة تسمح بمشاركة بيانات حساسة.
- استخدام أدوات تصور البيانات التي يمكن أن تتصل بمصادر تكشف عن معلومات شخصية.
- مشاركة البيانات مع شركة Cloudflare بطريقة غير معتمدة.
تمت إحالة العضوين المتورطين إلى مستشار خاص بسبب انتهاكات "قانون هاتش" (Hatch Act)، بينما لا يزال الغموض يحيط بمدى المحاسبة التي ستطال المسؤولين عن سوء التعامل الجسيم مع المعلومات الخاصة للمواطنين.
التعليقات 0
سجل دخولك لإضافة تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!