الذكاء الاصطناعي
#البنتاغون
#الذكاء_الاصطناعي
البنتاغون يهدد بحظر Anthropic: خلاف حول الأسلحة المستقلة
كشف تقرير جديد أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تهدد بالتوقف عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Anthropic، بسبب ما وصفته بـ "إصرار الشركة على وضع قيود" حول كيفية استخدام الجيش لنماذجها، رغم وجود عقد بقيمة 200 مليون دولار بين الطرفين.
خلاف حول "الأيديولوجية" والأسلحة المستقلة
وفقاً لمصدر في البنتاغون تحدث لموقع Axios، فإن الجيش يعتبر Anthropic الشركة الأكثر "أيديولوجية" بين جميع شركات الذكاء الاصطناعي التي يتعامل معها. وتتركز نقاط الخلاف الرئيسية حول رفض الشركة السماح باستخدام تقنياتها في "الأسلحة المستقلة بالكامل" (Fully Autonomous Weapons) وفي عمليات "المراقبة المحلية الجماعية".
يأتي هذا التوتر رغم اعتراف مسؤول دفاعي بأن التخلي عن Anthropic سيكون مؤثراً، مشيراً إلى أن نماذج الشركات المنافسة لا تزال متأخرة تقنياً مقارنة بنموذج Claude الذي تطوره الشركة.
مخاوف الرئيس التنفيذي من غياب الرقابة البشرية
كان داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic، قد أعرب صراحة عن مخاوفه في بودكاست حديث مع صحيفة نيويورك تايمز. وأشار أمودي إلى قلقه من "أسراب الطائرات المسيرة المستقلة"، موضحاً أن الحماية الدستورية في الهياكل العسكرية تعتمد على وجود بشر يمكنهم رفض الأوامر غير القانونية، وهي حماية قد تختفي مع الأسلحة المستقلة بالكامل.
المراقبة الجماعية والحرية الشخصية
فيما يتعلق بالمراقبة، أوضح أمودي كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تحويل المراقبة الروتينية إلى أداة للاضطهاد السياسي. وقال إنه رغم قانونية وضع كاميرات في الأماكن العامة، إلا أن قدرة الذكاء الاصطناعي على نسخ الكلام، وربط البيانات، وتحليل كل محادثة، قد تسمح للحكومات بتحديد المعارضين السياسيين بدقة مخيفة.
جدل حول عملية فنزويلا
أشار التقرير أيضاً إلى نقطة خلاف غامضة تتعلق باستفسار Anthropic من شركة Palantir عما إذا كانت تقنياتها قد استُخدمت في هجوم أمريكي على فنزويلا في 3 يناير. وبينما نفت Anthropic التعبير عن مخاوف تتعلق بـ "العمليات الحالية"، ذكر مسؤول البنتاغون أن طريقة طرح السؤال كانت توحي برفض الشركة لاستخدام برمجياتها في عمليات تتضمن "إطلاق نار حقيقي" وسقوط ضحايا.
الأسئلة الشائعة
بسبب القيود التي تفرضها الشركة على استخدام تقنياتها في الأسلحة المستقلة بالكامل والمراقبة الجماعية.
تبلغ قيمة العقد الموقع بين الطرفين 200 مليون دولار لدعم الأمن القومي الأمريكي.
يخشى داريو أمودي من غياب العنصر البشري في اتخاذ القرارات، مما قد يلغي الحماية القانونية ضد الأوامر غير الشرعية.
التعليقات 0
سجل دخولك لإضافة تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!