أخرى
#أسعار_الهواتف
#مصر
أسعار الهواتف في مصر تقفز 20% ومقترح لإعفاء المغتربين
أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الهواتف الذكية المصنعة محلياً في مصر شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 20% خلال الأيام القليلة الماضية، مشيراً إلى فجوة سعرية كبيرة مقارنة بالأسواق العالمية.
فجوة سعرية تصل إلى 30 ألف جنيه
وفي تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الحكاية"، أوضح طلعت أن الفارق في السعر بين الهواتف المصنعة في مصر ومثيلاتها في الخارج يتراوح بين 20 إلى 30 ألف جنيه مصري. وأشار إلى أن الهاتف الذي كان سعره حوالي 40 ألف جنيه قبل الأزمة، يُباع حالياً في السوق المصري بأسعار تتجاوز الستين ألف جنيه.
وأرجع رئيس الشعبة هذا الارتفاع إلى زيادة تكلفة الخامات عالمياً، الناتجة عن نقص شرائح الذاكرة (الرامات). وأوضح أن المصانع العالمية غيرت خطوط إنتاجها للتركيز على متطلبات تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تحقق هوامش ربح أعلى، مما أدى إلى شح في الشرائح المخصصة للهواتف.
إلغاء الإعفاءات الجمركية وتوطين الصناعة
تزامن ارتفاع أسعار المكونات عالمياً مع القرارات المحلية، حيث قررت مصر في يناير 2026 إلغاء الاستثناء الذي كان يمنح للهواتف الواردة من الخارج للاستخدام الشخصي من ضريبة تبلغ 38%. وجاء هذا القرار استناداً إلى التقدم المحرز في توطين صناعة الهواتف، حيث تم إنتاج أكثر من 10 ملايين هاتف محلياً خلال عام، وهو ما يغطي أكثر من نصف الاستهلاك المحلي.
دعوة للرقابة على الأسواق
اعتبر طلعت أن سوق الهواتف في مصر يفتقر حالياً للمنافسة العادلة، مجدداً اقتراحه بتشكيل لجنة مشتركة تضم شعبة المحمول، وجهاز حماية المنافسة، وجهاز حماية المستهلك، ومجلس النواب. وتهدف هذه اللجنة إلى مراقبة الأسعار ومقارنتها بالأسواق الخارجية لتحديد مبررات الزيادات الكبيرة.
مقترح برلماني لإعفاء المصريين بالخارج
في سياق متصل، تقدمت النائبة آمال، عضوة مجلس النواب المصري، بمقترح يهدف إلى إعفاء المصريين المقيمين بالخارج من الضرائب المفروضة على الهواتف الشخصية عند عودتهم للبلاد.
ويتضمن المقترح، الذي كشفت عنه النائبة في برنامج "حضرة المواطن"، الشروط التالية:
- إعفاء جهاز أو جهازين للمصري المقيم بالخارج وأسرته من الدرجة الأولى من الرسوم الجمركية.
- أن يقوم المغترب بتحويل ما لا يقل عن 5,000 دولار عبر القنوات المصرفية الرسمية خلال العام.
وأشارت النائبة إلى أن هذا المقترح يهدف لرفع الأعباء عن العاملين بالخارج وضمان دخول العملة الصعبة عبر القنوات الشرعية، مؤكدة أن الضوابط المقترحة ستمنع استغلال الإعفاء في عمليات المتاجرة أو التهريب.
الأسئلة الشائعة
بسبب ارتفاع أسعار الخامات عالمياً ونقص شرائح الذاكرة الناتج عن تحويل المصانع إنتاجها لخدمة قطاع الذكاء الاصطناعي.
يتراوح الفارق بين 20 إلى 30 ألف جنيه مصري زيادة في السعر المحلي مقارنة بالأسعار العالمية.
هو مقترح برلماني لإعفاء جهاز أو جهازين من الجمارك مقابل تحويل المغترب لمبلغ 5,000 دولار سنوياً عبر القنوات الرسمية.
التعليقات 0
سجل دخولك لإضافة تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!