أخرى
#أسعار_الهواتف
#مصر
حل أزمة أسعار الهواتف في مصر: 3 بنود عاجلة (تفاصيل)
أطلقت شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة مقترحاً عاجلاً يتضمن 3 بنود رئيسية للسيطرة على أسعار الهواتف الذكية في مصر، وذلك بعد أن شهدت الأسواق ارتفاعاً ملحوظاً وصل إلى 20% نتيجة زيادة تكلفة المكونات، وتحديداً شرائح الذاكرة.
ويأتي هذا التحرك تزامناً مع إلغاء قرار إعفاء الهواتف المستوردة للاستخدام الشخصي من الرسوم والضرائب، وهو ما قيّد قدرة القادمين من الخارج على جلب أجهزة جديدة.
تفاصيل المقترح الثلاثي لخفض الأسعار
أوضح وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، أن المقترح يهدف إلى تخفيف الأعباء عن السوق المصري والاستفادة من وجود أكثر من 10 شركات تقوم بتصنيع الهواتف محلياً. وفيما يلي البنود الثلاثة التي تضمنها المقترح:
1. إلغاء الضرائب على مستلزمات الإنتاج
يركز البند الأول على دعم الصناعة الوطنية من خلال المطالبة بإلغاء الرسوم والضرائب المفروضة على مكونات الإنتاج اللازمة لمصانع المحمول. ويهدف هذا الإجراء إلى:
- خفض التكلفة النهائية للهواتف المصنعة محلياً.
- فتح حصة تصديرية كبيرة للمنتج المصري.
- الاستفادة من الاتفاقيات الدولية مثل "الكوميسا" و"أغادير" واتفاقية "الميركوسور"، مما يتيح الوصول إلى أسواق تضم نحو 2 مليار مستهلك.
2. إعفاء جمركي مشروط للمسافرين
اقترحت الشعبة السماح لكل مسافر بإدخال هاتفين معفيين من الجمارك كل عامين، ولكن وضعت شروطاً صارمة لضمان عدم استغلال هذا التسهيل تجارياً، وهي:
- ربط الهاتف بالرقم القومي ورقم موبايل المسافر (أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى).
- حظر بيع الهاتف لمدة سنة كاملة.
- ظهور حالة "محظور البيع" عند الاستعلام عن الجهاز عبر تطبيق هاتفي مخصص لذلك.
وأشارت الشعبة إلى إمكانية إلغاء هذا البند لاحقاً إذا نجح البند الأول الخاص بدعم التصنيع المحلي وتم تفعيل الرقابة الصارمة على الأسعار.
3. تشكيل لجنة لمراقبة الأسواق
طالبت الشعبة بتشكيل لجنة عاجلة لمراقبة الأسعار برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات التالية:
- شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية.
- لجنة الاتصالات بمجلس النواب.
- جهاز حماية المستهلك.
- جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
يُذكر أن هذا المقترح يأتي كخارطة طريق لمحاولة إعادة التوازن لسوق الهواتف الذكية في مصر، مع التركيز على دعم التصنيع المحلي كحل مستدام للأزمة.
الأسئلة الشائعة
ارتفعت الأسعار بنسبة 20% بسبب زيادة أسعار بعض المكونات العالمية مثل شرائح الذاكرة، بالإضافة إلى إلغاء إعفاء الهواتف المستوردة للاستخدام الشخصي من الجمارك.
يقترح السماح بهاتفين كل سنتين، بشرط ربطهما بالرقم القومي للمسافر وحظر بيعهما لمدة سنة كاملة لضمان الاستخدام الشخصي.
تشمل اللجنة المقترحة رئاسة مجلس الوزراء، وعضوية شعبة الاتصالات، ولجنة الاتصالات بالبرلمان، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة.
التعليقات 0
سجل دخولك لإضافة تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!