رسمياً: كابجيميني تبيع وحدتها الأميركية لإنهاء أزمة ICE
أعلنت شركة تكنولوجيا المعلومات الفرنسية العملاقة "كابجيميني" رسمياً عن نيتها بيع شركتها التابعة في الولايات المتحدة، Capgemini Government Solutions، في خطوة تأتي استجابة مباشرة لضغوط سياسية متصاعدة تتعلق بعقد مثير للجدل مع وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية (ICE).
ضغوط سياسية ومخاوف أخلاقية
جاء هذا القرار الحاسم عقب مطالبات مكثفة من مشرعين فرنسيين، تصدرهم وزير المالية رولان ليسكور، الذين دعوا الشركة لتوضيح طبيعة تعاقداتها في الولايات المتحدة. وقد تصاعدت هذه المخاوف بشكل خاص بعد حادثة إطلاق نار في ولاية مينيسوتا الشهر الماضي راح ضحيتها مواطنون أميركيون، مما أثار تساؤلات حول الأساليب المعتمدة لدى وكالة ICE وتوافقها مع القيم الأخلاقية للشركة الفرنسية.
قيود أمنية تمنع الرقابة
في بيان نقلته وكالة "رويترز"، أوضحت كابجيميني أن السبب الجوهري لعملية البيع يكمن في القوانين الفدرالية الأميركية الصارمة. هذه القوانين، التي تحكم التعاقد مع الجهات المنخرطة في أنشطة سرية، تمنع المجموعة الأم من ممارسة رقابة فعلية وكافية على عمليات شركتها التابعة.
وأشارت الشركة إلى أن هذه القيود الأمنية تجعل من المستحيل التأكد مما إذا كانت أنشطة الوحدة الأميركية تتماشى تماماً مع قيم المجموعة وأهدافها، مما دفعها لاتخاذ قرار التخارج الفوري.
تأثير مالي محدود وتصريحات الرئيس التنفيذي
رغم أهمية السوق الأميركية، أكدت الشركة أن التأثير المالي لهذا القرار سيكون محدوداً للغاية؛ حيث تمثل وحدة Capgemini Government Solutions:
- نحو 0.4% فقط من إجمالي إيرادات المجموعة المتوقعة لعام 2025.
- أقل من 2% من إيرادات الشركة في السوق الأميركية.
من جانبه، صرح أيمن عزّت، الرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني، بأن الشركة الأم لا تملك حق الوصول إلى أي معلومات أو عقود سرية، ولا حتى تفاصيل العمليات التقنية الخاصة بشركتها التابعة، وذلك التزاماً باللوائح الأمنية الأميركية. وأكد عزّت أن الشركة ستقوم بمراجعة شاملة لآليات التعاقد لضمان الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والأخلاقيات المؤسسية.
الأسئلة الشائعة
بسبب ضغوط سياسية تتعلق بعقد مع وكالة ICE، وعدم قدرة الشركة على مراقبة الأنشطة السرية للوحدة بسبب القوانين الأميركية.
التأثير محدود جداً، حيث تمثل الوحدة نحو 0.4% فقط من إجمالي إيرادات المجموعة المتوقعة لعام 2025.
لا، أكد الرئيس التنفيذي أيمن عزّت أن الشركة لم تكن تملك حق الوصول للمعلومات السرية التزاماً باللوائح الأمنية الأميركية.
التعليقات 0
سجل دخولك لإضافة تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!